وزير التعليم: التصنيف السعودي الموحد للمهن يرفع جودة البيانات واتساقها مع سوق العمل عالميًا

رفع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإقرار تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في المملكة.

وأكد معاليه أن اعتماد مشروع التصنيف السعودي الموحد للمهن أحد ثمار رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، واتساق بيانات المملكة فيما يخص سوق العمل والمهن مع بيانات دول العالم التي تعتمد على التصنيف المهني الدولي الحديث، من خلال قائمة تضم أكثر من 2,013 مهنة مرمَّزة ومصنفة في مجموعات وعوائل مهنية بحسب التصنيف الدولي المعياري للمهن ISCO-08، وموصوفة بشكل تفصيلي لكل المهام والمسؤوليات.

وأوضح آل الشيخ أن التصنيف السعودي الموحد للمهن خطوة نحو تجويد العمل، وتحديد الاتجاه الحديث لكل مهنة، والحاجة الفعلية لكل موظف، بما ينعكس إيجاباً على كل جهة حكومية تعمل وفق الآليات والضوابط المحددة للتصنيف، من خلال اعتماد قائمة معيارية للمهن بلغة موحدة بين جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك في كل ما يختص بالمهن من إحصاءات ودراسات وتقارير وبيانات.

ولفت معالي وزير التعليم إلى أن التصنيف السعودي الموحد للمهن سيرفع من جودة السياسات التي يتم بناؤها ودراستها وتقييم أثرها من قبل صانع القرار، كما سيسهم في ترابط واتساق قواعد البيانات المختلفة، وجمع وتحليل البيانات بين الأنظمة والمنصات ومقارنتها والمواءمة بينها، منوهاً بأهمية متابعة وتنفيذ عملية التصنيف، وتبني مفاهيمه كنواة لتطوير الممارسة المهنية في المملكة، ومواكبتها للاحتياجات الفعلية، وما قد يترتب على ذلك من توفير البنية التحتية، والتدريب على رأس العمل، وغيرها من المتطلبات الداعمة لهذا القرار.

​وأشار آل الشيخ إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء تتويجاً لجهود مبادرات مختلفة من عدة جهات حكومية خلال الأعوام الماضية؛ بهدف توحيد المسميات المهنية المختلفة بين الجهات، بدءاً من مبادرة التصنيف المهني المعياري العربي لدى صندوق تنمية الموارد البشرية عام 2014 بالتشارك مع وزارتي العمل والخدمة المدنية، وختاما بالمبادرة المشتركة بين الجهات الحكومية بقيادة الهيئة العامة للإحصاء، وبمشاركة عدد من الجهات من بينها وزارة التعليم؛ كإحدى الجهات المشاركة ممثلاً للقطاع التعليمي بجميع مستوياته بالمملكة.